FATF بايد نام ايران را بطور کامل از فهرست خارج مي‌کرد




۸ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

مرکز روابط عمومي‌و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور بيانيه‌اي به تشريح تصميمات متخذه در خصوص کشورمان در اجلاس اخير گروه ويژه اقدام مالي(FATF) پرداخت.


مرکز روابط عمومي‌و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور بيانيه‌اي به تشريح تصميمات متخذه در خصوص کشورمان در اجلاس اخير گروه ويژه اقدام مالي(FATF) پرداخت.
به گزارش خبرگزاري مهر، در بيانيه وزارت امور اقتصادي و دارايي کشورمان آمده است: با توجه به اتمام مهلت کشورمان در اجراي برنامه اقدام مورد توافق در پايان ژانويه ٢٠١٨، گروه ويژه اقدام مالي (FATF)در اجلاس اخير خود که مورخ ١٨ الي٢٣ فوريه در پاريس برگزار شد ، به مرور اقدامات جمهوري اسلامي‌ايران پرداخت.
در اين اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و عليرغم فضاسازي سنگين آمريکا و برخي متحدين منطقه‌اي آن از چندهفته قبل از برگزاري اجلاس جهت بازگرداندن اقدام مقابله‌اي عليه ايران، اعضاي اين گروه تصميم به تمديد تعليق اقدامات مقابله‌اي عليه کشور که از ژوئن ٢٠١٦ آغاز شده بود، گرفتند.
اين تصميم هر چند در مجموع مثبت بوده و يک موفقيت شايان توجه در حوزه ديپلماسي اقتصادي براي کشورمان محسوب مي‌شود اما همچنان اين باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده بايد تاکنون نام جمهوري اسلامي‌ايران به طور کامل از اين فهرست خارج مي‌شد.
لازم به توضيح است برخي از مفاد برنامه اقدام که نياز به اصلاح قوانين موضوعه دارد همچنان صورت نگرفته و پس از آنکه در دولت تصويب شده اکنون در انتظار تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي‌است.
بر اساس اطلاعات دريافتي از اجلاس اخير، از مجموع ٣٧ عضو اصلي اين گروه، معدودي از کشورها به رهبري آمريکا، در تلاش براي بازگرداندن ايران به صدر ليست کشورهاي غيرهمکار و برقراري مجدد اقدام مقابله‌اي بودند که با پاسخهاي فني و مستدل ارائه شده قبلي و حضور فعال هيات نمايندگي کشورمان به سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي اين تلاش‌ها ناکام ماند. اين در حاليست که ساير اعضا از جمله تمام کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ضمن مخالفت با اين درخواست پيشنهاد ارائه زمان بيشتر با تمديد تعليق اقدام مقابله‌اي جهت تکميل اقدامات قانوني مرتبط را ارائه دادند که با اجماع تمامي‌اعضا روبرو شد.
اين فضاي مثبت و در حقيقت ناکامي‌برنامه‌هاي ضد ايراني آمريکا و برخي کشورهاي منطقه در اين اجلاس، با انجام اقدامات فني گسترده و متنوع وزارت امور اقتصادي و دارايي بعنوان متولي اصلي شوراي عالي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و همکاري صميمانه ساير اعضا از جمله وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و بانک مرکزي صورت گرفته است.
اميد است در فرصت ٤ ماهه آتي با همکاري مجلس شوراي اسلامي‌و ساير نهادهاي مرتبط، موارد باقيمانده به نتيجه رسيده و جمهوري اسلامي‌ايران پس از بيش از ١٠ سال قرار گرفتن در فهرست سياه اين گروه، به وضعيت عادي برگشته و شاهد پيامدهاي مثبت آن، از جمله، تسهيل روابط کارگزاري مالي و بانکي کشور در سطح بين المللي و حضور فعالتر در عرصه پولي و مالي بين المللي باشيم.

مطالب پیشنهادی