پیامدهای مثبت و منفی انتشار اوراق




۴ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

اگرچه اقدام دولت براي اعطاي اوراق مشارکت، گامي‌در جهت جمع‌آوري نقدينگي از بازار به شمار مي‌رود، اما بانکها هم حداکثر استفاده از فضا را کرده و اکنون اوراق، ضامن وام‌گيرندگان شد.

اگرچه اقدام دولت براي اعطاي اوراق مشارکت، گامي‌در جهت جمع‌آوري نقدينگي از بازار به شمار مي‌رود، اما بانکها هم حداکثر استفاده از فضا را کرده و اکنون اوراق، ضامن وام‌گيرندگان شد. اوراق مشارکت ريالي و ارزي که از سوي دولت براي کنترل بازار ارز توزيع شده است، حاشيه‌هاي مثبت و منفي بسياري داشته است. برخي بر اين باورند که تنها راهکاري که در شرايط کنوني اقتصاد ايران، دولت مي‌توانست اجرا کند، همين انتشار اوراق مشارکت ارزي و ريالي بوده و عده‌اي ديگر بر اين باور هستند که اين تصميم، تمام دستاوردهاي ۵ ساله تورم تک رقمي‌و خروج از رکود را بر باد مي‌دهد؛ به خصوص اينکه دوباره پول‌ها را از توليد بيرون کشيده و به سمت سپرده‌هاي بانکي مي‌برد.

بخشنامه بانک مرکزي چه مي‌گفت؟

بر اساس تصميم دولت، فروش و انتشار اوراق گواهي، به صورت با نام از روز شنبه بيست و هشتم بهمن ماه به مدت دو هفته تا پايان روز پنج شنبه مورخ دهم اسفندماه تعيين شده است و آنگونه که بانک مرکزي اعلام کرده است، فروش گواهي مذکور پس از پايان مهلت فوق ممنوع است؛ ضمن اينکه نرخ سود علي الحساب سالانه اين گواهي ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود.بر اساس اعلام بانک مرکزي، حداقل مدت زمان لازم براي تعلق سود به اين گواهي، يک ماه بوده و بازخريد قبل از سررسيد گواهي ياد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود؛ ضمن اينکه بازفروش از محل گواهي‌هاي بازخريد شده، ممنوع است.آنگونه که در بخشنامه بانک مرکزي اعلام شده، گواهي سپرده مزبور براي هر شخص، حداقل به ميزان يک ميليون ريال خواهد بود و انتشار گواهي مذکور از طريق سيستم متمرکز داخلي بانک‌ها صورت مي‌گيرد؛ بر اين اساس، تمام مجوزهاي صادره براي بانک‌ها و موسسات اعتباري براي انتشار اوراق گواهي سپرده، ويژه سرمايه گذاري (عام) در محدوده زماني انتشار گواهي موضوع اين بخشنامه، تا اطلاع ثانوي متوقف مي‌شود.در نهايت، بنا بر بخشنامه بانک مرکزي، مدت گواهي مورد اشاره، يک ساله خواهد بود و نقل و انتقال اين گواهي به غير، به اشکال مختلف ممنوع است؛ همچنين مبناي محاسبه سود گواهي، ۳۶۵ روز خواهد بود و حتي امکان بازخريد قسمتي از گواهي سپرده وجود دارد.

بازارگرمي‌بانکها براي دريافت سپرده بيشتر از مشتريان

داستان انتشار اوراق مشارکت ريالي و ارزي هر چه که باشد، اکنون شرايط برابري در اختيار بانکها قرار گرفته تا بتوانند از اين فرصت، براي بازگشت دوباره پول‌ها و سرمايه‌هاي در دست مردم براي تامين بخشي از نقدينگي مورد نياز خود استفاده کرده و شرايط را به گونه‌اي پيش ببرند که خزانه خالي شان دوباره پر شود؛ غافل از اينکه چشم بر هم بزنند، يکسال‌ تمام شده و بايد ۲۰ درصد به هر يک از مشتريان بابت خريد اوراق مشارکت بپردازند.اکنون آنگونه که مقامات مسئول بانکي مي‌گويند، هزينه تمام شده اين پول براي سيستم بانکي کشور، بسيار فراتر از ۲۰ درصد تعيين شده‌اي است که بايد به خريداران اوراق، در موعد سررسيد، داده شود.کوروش پرويزيان، رئيس کانون بانکهاي خصوصي در اين رابطه مي‌گويد: اگرچه دولت نرخ ۲۰ درصدي را براي پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت تعيين کرده است، ولي در عمل، قيمت تمام شده اين پول براي بانکها چيزي حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است.اما حتي اگر هزينه تمام شده اين پول براي بانکها، حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد هم باشد، اکنون آنها چنان نسبت به آن خود را مشتاق نشان مي‌دهند، که گويي بيماري هستند که اگرچه مي‌داند ممکن است فرآيند درمانش با خلل مواجه شود، اما ترجيح مي‌دهد براي ساکت شدن موقتي دردش هم که شده، يک مسکن بخورد. اکنون اوضاع بانکها درست همين گونه است.

افزايش يک شبه سود بانکي به زيان بازار سرمايه است

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: اقدام غيرکارشناسي بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز تير خلاصي به توليد کشور مي‌باشد. محمدرضا پورابراهيمي‌داوراني در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: در مدت اخير بازار ارز دچار تلاطم‌هايي شد که پيامدهاي منفي آن بر اقتصاد تأثيرگذار است. در اين راستا کميسيون اقتصادي جلسات متعددي برگزار کرد اما عليرغم بيان نظرات کارشناسي و دانشگاهي شاهد اتفاقات خاص و عجيب و غريبي در حوزه بازار ارز بوديم.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: در مدت اخير که بازار ارز با نوسانات شديد روبرو بود بيشتر رئيس کل بانک مرکزي و مسئولان دولتي در صحبت‌هايشان اعلام مي‌کردند که مردم در اين شرايط ارزي، ارز خريداري نکنند و در اين رابطه بيشتر توصيه اخلاقي مي‌کردند اما اين روش‌ها براي ساماندهي بازار ارز به تنهايي کفايت نمي‌کند بلکه بايد دولت يک برنامه عملياتي جامع در حوزه رصد بازار ارز داشته باشد.

دولت نبايد براي مديريت بازار ارز تنها به توصيه‌هاي اخلاقي اکتفا کند

نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: ترديد ندارم در خارج از کشور اتاق جنگ اقتصادي تشکيل شده و آمريکايي‌ها، اسرائيلي‌ها و همچنين سعودي‌ها و اماراتي‌ها اقدامات خصمانه‌اي عليه اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران انجام مي‌دهند؛ بنابراين دولت نبايد براي مديريت بازار ارز تنها به توصيه‌هاي اخلاقي اکتفا کند.پورابراهيمي‌افزود: دولت در چند روز گذشته بسته‌هاي پيشنهادي براي مديريت بازار ارز داشته است و در اين راستا اعلام کرده سود سپرده‌هاي بانکي افزايش، همچنين امکان ايجاد حساب سپرده‌گذاري ارزي مبتني بر ريال فراهم شده است و همچنين علاوه بر دو راهکار فوق بحث پيش‌فروش سکه طلا نيز مد نظر قرار گرفته است.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌اضافه کرد: ۳ اقدام مذکور بانک مرکزي براي مديريت بازار ارز به دليل ارتباط بازارهاي مالي در اقتصاد با هم باعث مي‌شود که شرايط براي سرمايه‌گذاري بدون ريسک فراهم شود که به طور مثال در مجموع ۳ روش که در بسته پيشنهادي دولت بيان شده به معني سپرده‌گذاري از سوي مردم و اختصاص سود به سپرده‌هاي مذکور است که اين تصميم بانک مرکزي مبني بر افزايش يک شبه سود سپرده‌هاي بانکي غيرقابل قبول است.وي ادامه داد: سود سپرده‌هاي بانکي بر اساس بسته پيشنهادي دولت براي مديريت بازار ارز نسبت به گذشته حدود ۳۳ درصد افزايش مي‌يابد که اين موضوع به گسست ويژه در اقتصاد منجر مي‌شود و آثار منفي آن روي بازار پول و سرمايه تأثيرگذار خواهد بود و بخش واقعي اقتصاد را تحت تأثير قرار خواهد داد اين در حالي است که در کشورهاي ديگر دنيا نرخ سود معمولاً به اندازه دهم يا صدم درصد افزايش مي‌يابد اما در چند روز اخير بر اساس بسته پيشنهادي دولت نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزايش يافته که اين موضوع به معني عقبگرد دولت در زمينه کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي است. نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: اقدامات بانک مرکزي به نوعي مصوبات شوراي پول و اعتبار را زير پا مي‌گذارد و باعث به هم ريختگي تصميمات نظام بانکي مي‌شود؛ دومين پيامد منفي اقدامات دولت در روزهاي اخير باعث کاهش شاخص نرخ بورس مي‌شود اين در حالي است که بايد بخش توليد رونق يابد بنابراين تصميمات ارزي بانک مرکزي در مدت اخير يک خطاي راهبردي محسوب مي‌شود چرا که به افزايش نرخ تأمين مالي در اقتصاد منتهي مي‌شود.پورابراهيمي‌با بيان اينکه اقدام غيرکارشناسي بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز تير خلاصي به توليد کشور مي‌باشد،افزود: اين سوال مطرح است که آيا پرداخت وام با نرخ سود ۱۸ درصد در شرايطي که نرخ سود سپرده‌هاي ۲۰درصد است ممکن است؟ در حال حاضر بازده نهايي طرح‌هاي اقتصادي ۲۰ درصد است بنابراين اقدامات اخير بانک مرکزي به نوعي تير خلاص به توليد محسوب مي‌شود و پيامدهاي آن موجب توقف توليد نيمه جان مي‌شود.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: در سال‌هاي گذشته فعالان اقتصادي و نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون از بالا بودن نرخ تأمين مالي گلايه داشتند بنابراين به قيمت ساماندهي غيرکارشناسي و موقت نبايد براي توليد مشکل ايجاد کرد.وي ادامه داد: با رئيس مجلس مذاکراتي در خصوص تحولات بازار ارز انجام شده و هفته بعدي جمع‌بندي کارشناسي اين موضوع ارائه خواهد شد بنابراين از دولت درخواست داريم در اين خصوص تجديدنظر داشته باشد در غير اين صورت مجلس و کميسيون اقتصادي به وظايف قانوني خود عمل خواهند کرد، نکته ديگر اين که تا آنجا که اطلاع داريم شوراي پول و اعتبار در جريان تصميمات اخير بانک مرکزي نبوده و اين موضوع خلاف اصول اقتصادي است.اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: مجلس در خصوص تحولات بازار ارز دغدغه دارد البته راهکارهاي مناسبي نيز براي ساماندهي دارد بنابراين نبايد براي به دست آوردن ۱۰ واحد انتفاع در زمينه مديريت بازار ارز به اقتصاد کشور زيان بسيار زياد وارد کرد.پورابراهيمي‌ادامه داد: اثرات منفي تصميمات دولت در بازار سرمايه و بازار بدهي مشهود خواهد شد و براي پيمانکاران مسئله ايجاد خواهد کرد؛ نکته ديگر اينکه به افزايش نرخ تأمين مالي بخش توليد منتهي مي‌شود و در سرفصل منابع بانکي تأثيرات سوء دارد.رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌تصريح کرد: روز يکشنبه نشست مشترک نمايندگان رئيس جمهور شامل آقايان سيف؛ رئيس بانک مرکزي، نهاونديان؛ معاون اقتصادي رئيس جمهور و کرباسيان؛ وزير اقتصاد با نمايندگان سوال کننده از رئيس جمهور در خصوص مسائل موسسات مالي در کميسيون اقتصادي در دو جلسه صبح و عصر برگزار شد.

مشکل بزرگ بر دوش اقتصاد 

علي امامي‌فر ، کارشناس بازار سرمايه گفت: با توجه به شرايط ارائه شده بانک‌ها در اين نوع جذب سپرده؛ براي اظهارنظر ابتدا لازم است اطلاعات دقيق و مشخصي در دست باشد، اما آنچه از ظاهر امر مشخص شده اين موضوع بدون اشکال نيست و ممکن است در آينده شاهد اتفاقاتي در اين زمينه باشيم. اين کارشناس بازار سرمايه با اشاره به نوع قراردادي که ميان مشتري و بانک براي فروش اوراق سپرده منعقد مي‌شود، افزود: اين قرارداد به صورت دوجانبه ميان بانک و خريدار اوراق گواهي سپرده منعقد شده و احتمالا در آنها سپرده‌گذار (مشتري بانک) با پرداخت مبلغ اوراق به بانک اجازه استفاده از سرمايه موردنظر را مي‌دهد و بانک نيز متعهد مي‌شود به‌صورت روزشمار يا حتي پرداخت‌هاي موردي و دوره‌اي سودي تضمين شده يا علي‌الحسابي را به متقاضيان پرداخت کند. بنابراين از نظر قانوني اين نوع معامله مشکلي ايجاد نمي‌کند، اما مهم‌ترين نکته اين است که ببينيم شرکت‌هايي که سهامشان اين‌گونه به متقاضيان فروخته مي‌شود، سهامي‌عام هستند يا خاص. وي تصريح کرد: همه کارشناسان مسائل بورس و بازار سرمايه و فعالان بازار سرمايه به اين موضوع اشراف دارند که به‌طور کلي سازمان بورس صرفا امکان کنترل و بازرسي يا اعمال نظر درباره سهام شرکت‌هاي سهامي‌عام را براساس قانون داشته و هيچ مسئوليتي درباره شرکت‌هاي سهامي‌خاص ندارد..

رفع چالش‌ها 

در اين باره دکتر جمشيد پژويان، کارشناس اقتصادي گفت: هرگونه دور زدن بانک مرکزي و تلاش براي جذب نقدينگي در شرايطي که بانک‌ها امکان پرداخت سود پول را ندارند، اخلال در نظام اقتصادي کشور است. وي افزود: بانک مرکزي با ابزارهاي قانوني خود نقدينگي را کنترل مي‌کند و انتشار اوراق گواهي سپرده بدون مجوز بانک مرکزي همين کاري است که موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز انجام مي‌دهند. وي تصريح کرد: لذا بايد از بانک مرکزي خواست جلوي جذب نقدينگي را که باعث خودزني سيستم بانکي است گرفته و آنان را از جذب سپرده به هر قيمت منع کند. در اين رابطه افزايش سرمايه بانک‌ها بهترين راه‌حل براي رفع چالش‌هاي سيستم بانکي است.

حرکت نقدينگي به سمت بازار‌هاي مخرب 

بابک اعتمادي پور کارشناس بانکداري خواهان برنامه ريزي جامع تر تيم اقتصادي دولت براي مديريت ارز در کشور شد و گفت: شايد با برخوردهاي انتظامي‌و قضايي نظير دستگير اخلالگران و سفته بازان، براي مدتي بازار آرام شود اما اين رويه‌ها هيچگاه سبب کاهش نرخ دلار و تقويت پول ملي در بلند مدت نمي‌شود.اين کارشناس بانکي اظهار داشت: هرچند اين اوراق با هدف جذب منابع و نقدينگي مردم به سمت شبکه بانکي طراحي شده است اما در نهايت اثر خود را بر نرخ سود در نظام بانکي خواهد گذاشت.وي همچنين يادآور شد که بسياري از مردم منابع خرد خود را در نزد بانک‌ها سپرده گذاري کردند تا از سود حاصله از اين محل، بخشي از هزينه‌هاي زندگي خود را تاميين کنند.اين کارشناس بانکي تاکيد کرد: الزام بانک‌ها به رعايت نرخ سود در شهريور ماه گذشته سبب شد تا بخشي از مردم منابع خود را به سمت بازارهاي ديگر از جمله دلار و سکه سوق دادند و به همين دليل در طي ماههاي گذشته شاهد اخلال در اين بازارها بوديم.اعتمادي پور در ادامه اظهار داشت: البته در اين فرآيند شاهد حرکت نقدينگي از شبه پول به پول نبوديم بلکه پول به صورت غيرنقد در حساب‌هاي خريداران و فروشندگان جا به جا مي‌شد.وي افزود: تحولات اين چند ماه نشان مي‌دهد که دارندگان سپرده‌هاي خرد، به سود حساب‌هاي بانکي به عنوان مکملي براي تامين زندگي خود مي‌نگرند و وقتي نرخ سود در بانک‌ها پايين آمد، به فکر کسب سود بيشتر در بازارهاي ديگر افتادند.اعتمادي پور در عين حال وجود محدوديت در مراودات بين المللي بانکي و انتقال ارز را بر بروز اين نوسان‌ها در بازار ارز بي تاثير ندانست و گفت: در چنين شرايطي کاهش نرخ سود بانکي منطقي نبود و خاکريز حرکت نقدينگي به سمت بازار ارز و سکه را کوتاه کرد. .


مطالب پیشنهادی