غفلت از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد




۱ام اسفند ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

آسیب شناسی «شروع»از موانع جذب سرمایه گذاری نشان می دهد:

بي ثباتي قيمت‌ها و نرخ بالاي تورم در کشور همواره از موانع جدي ورود و جذب سرمايه‌هاي خارجي به کشور بوده است.


بي ثباتي قيمت‌ها و نرخ بالاي تورم در کشور همواره از موانع جدي ورود و جذب سرمايه‌هاي خارجي به کشور بوده است، پيامد‌هاي ناشي عدم ورود سرمايه گذاري خارجي به کشور معمولاً بر کاهش توليد و عدم ايجاد اشتغال دائمي‌تاثيرات مخرب داشته است، با اصلاح رفتار اقتصادي در کوتاه مدت سرمايه‌گذاران در کشور و تشويق آنان به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد اقتصادي، به خوبي زمينه وقوع تحول مورد انتظار در اقتصاد فراهم خواهد شد.
يکي از مهمترين اهداف اقتصادي دولت دوازدهم به منظور رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي بر اساس آنچه در برنامه ششم اعلام شده جذب سرمايه گذاري خارجي است که در حال حاضر اين امر با موانع مختلف اقتصادي و غير اقتصادي مواجه است.
جذب سرمايه خارجي به غير از تامين مالي اثرات مثبت ديگري دارد. انتقال دانش فني، توسعه منابع انساني، مهارت‌هاي مديريتي و رونق صادرات از جمله مهمترين نتايج سرمايه گذاري خارجي است، اما در اين راستا براي تحقق آن موانع مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي وجود دارد.
سال‌هاي گذشته مانع اصلي جذب سرمايه خارجي مربوط به تحريم‌ها مي‌شد. با وجود اينکه برخي تحريم‌ها برداشته شده اما در حوزه بانکي مقاومت‌ها همچنان پا برجاست که تبديل به مانعي سر راه جذب سرمايه خارجي شده است.
بسياري از اقتصاددانان همواره در مورد استفاده از فرصت‌هاي دوران پسابرجام تاکيد داشته‌اند که اين فرصت‌ها را آغاز دوره‌اي جديد در اقتصاد ايران عنوان مي‌کردد. از آنجا که دربرنامه ششم توسعه جذب سرمايه ۲۰۰ميليارد دلاري پيش‌بيني شده،حتما لازم است که وزارت اقتصاد به عنوان بازوي ديپلماسي اقتصادي در اين باره براي مذاکره با سرمايه گذاران خارجي تلاش بيشتري داشته باشد.
به گفته فعالان اتاق بازرگاني ايران، تا سال ۱۴۰۴ به ۴۵۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي نياز داريم اما اکنون در رده ۶۷ در ميان کشورهاي مختلف قرار گرفته ايم.
پس از اجرايي شدن برجام، سازمان سرمايه گذاري خارجي با برخي کشورها وارد مذاکره شد و به توافقاتي هم رسيد که مي‌توان به فاينانس و خطوط اعتباري با کشورهاي ژاپن، چين، دانمارک، هلند، نروژ، آلمان، ايتاليا، روسيه اشاره کرد.
يکي از موانع جدي و مهم جذب سرمايه گذاري خارجي وجود محيط کسب و کار نامطلوب مناسب است. چرا که به طور طبيعي فضاي نامساعد کسب و کار باعث پايين آمدن بهره‌وري و قدرت رقابت پذيري بنگاه‌ها و واحد‌هاي توليدي مي‌شود.
يکي از اصلي‌ترين شعارهاي دولت يازدهم بهبود محيط کسب و کار بود، شعاري که مورد توجه فعالان اقتصادي قرار گرفت. اما آنچه در عرصه عمل مشخص شد اين بود که در سال‌هاي اخير رکود يکي از اصلي‌ترين معضلات واحد‌هاي توليدي بوده است واز طرفي رتبه کسب و کار ايران هم طبق آخرين آمارها چهار رتبه بدتر شده است و بر اساس آنچه شريعتمداري ، وزير صنعت، معدن و تجارت نيمي‌از واحد‌هاي توليدي و صنايع با ۵۰ درصد ظرفيت خود کار مي‌کنند.
همچنين بر اساس آخرين اطلاعات، نمره ايران در شاخص کسب و کار ۰.۲۶ رشد داشته است و از ۵۶.۲۲ به ۵۶.۴۸ رسيده‌است.

هرچند برخي تحليلگران معتقدند که دليل کاهش رتبه ايران کندي و رکود اقتصاد نبوده بلکه ساير کشورها بهتر عمل کرده‌اند.با اين حال برآينده کلي نشان مي‌دهد که وضعيت ايران در رتبه کسب و کار ايران چندان هم خوب نيست. يعني با وجود اينکه نمره‌ کسب و کار بالاتر رفته، چون يک رقابت جهاني وجود دارد و در اين رقابت بقيه کشورها بهترعمل کرده‌اند رتبه مان پايين‌تر آمده است.
فضاي نامطلوب کسب و کار باعث مي‌شود که سرمايه‌گذارخارجي تمايلي براي حضور در اقتصاد ما نداشته باشد چرا که امنيت حضورش تضمين شده نيست.
از طرف يگر برخي از کارشناسان بر اين باورند که عدم عضويت در سازمان‌ها و نهادهاي جهاني مثل WTO ( سازمان تجارت جهاني) و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله عوامل مهم ديگري است که در عدم جذب سرمايه خارجي تاثيرگذار بوده است.
امروز عضويت در سازمان تجارت جهاني يکي از مولفه‌هايي است که کشورهاي مختلف دنيا را به لحاظ تجاري بهم پيوند داده است و زمينه را براي جذب سرمايه به نحو مطلوب تري فراهم مي‌کند .با اين حال عضويت ايران در اين سازمان هنوز در‌هاله‌اي از ابهام قرار دارد و با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته از طرف دولت هنوز اين امر مهم محقق نشده است و به عبارتي شايد بتوان گفت اقتصاد ايران هنوز بين المللي نشده است و چرخه درهم تنيده اقتصاد جهاني نپيوسته است.
مانع جدي ديگر موانع بانکي و تعاملات مالي است. بخش عمده اين مشکل به نبود انطباق کامل ضوابط و مقررات داخلي به‌ويژه استانداردهاي بانکي با شرايط بين المللي بر مي‌گردد. چرا که در سال‌هاي اخير بانک‌هاي داخلي به دليل وجود تحريم‌هاي اقتصادي از استانداردهاي بين المللي فاصله گرفته‌اند و امروز براي تعامل و همکاري با بانک‌هاي معتبرخارجي با مشکل روبرو شده‌اند و از سوي ديگر با وجود رفع بخش مهمي‌از تحريم‌ها به غيراز برخي بانک‌هاي درجه دو و سه اروپايي و آسيايي بانک‌هاي درجه اول و معتبر دنيا هنوز با ايران کار نمي‌کنند که يکي از اصلي‌ترين دلايل آن فشار‌هاي آمريکا عنوان مي‌شود.
در خصوص وضعيت نرخ تورم، دولت موفق شده طي پنج سال گذشته نرخ تورم را از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد برساند که اين خود دستاورد مهمي‌است؛ اما بايد به اين نکته توجه داشت که در مقياس جهاني اين تورم، نرخ بالايي محسوب مي‌شود و طبيعتا روي جذب سرمايه خارجي هم تاثير منفي مي‌گذارد چرا که کشور‌هاي توسعه يافته تورمي‌بين ۱ تا ۳ درصد دارند و اين خود عامل منفي در جذب سرمايه خارجي است.
در زمينه عوامل اجتماعي، کارشناسان بر اين باورند که مهمترين مانع عدم احترام به حقوق ماکليت است، چراکه حقوق مالکيت فردي و خصوصي خيلي به رسميت شناخته نمي‌شود و اين خود به مانعي براي سرمايه گذاري خارجي بدل شده است.
در مجموع به نظر مي‌رسد با وجود عزم جدي دولت براي جذب سرمايه خارجي اين موضوع با موانع جدي اقتصادي و غير اقتصادي مواجه است و شايد يکي از ابزارهايي که بتواند موانع پيش روي جذب سرممايه خارجي را از پيش رو بردارد استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي باشد تا اهداف تعيين شده در اين زمينه به عملي شدن نزديک شود.
عبدالله رحيم لو، اقتصاددان در خصوص حضور سرمايه گذاران داخلي درکشور گفت : واقعيت‌هاي اقتصاد کشور بيانگر آن ست که، آحاد جامعه از پس انداز‌هاي خود در سرمايه گذاري دارايي‌هاي ثابتي مانند زمين و ساختمان و طلا، استفاده مي‌کنند، زيرا آنان بر اين باور و گمان مي‌باشند که ارزش روز دارايي‌هاي ثابت و انباشه خودشان همواره قدرت خريد پس‌انداز‌هاي آنان را با کمترين مخاطره حفظ و در طول زمان با حفظ دارايي‌هايشان به شکل ثابت و بدون فراز ونشيب براي آنان مقرون به صرفه است؛ بنابراين متاسفانه کسب درآمد از فعاليت‌هاي سوداگري که ماهيتي کوتاه‌مدت دارند و در اين نوع سرمايه گذاري بي فايده و کم بازده اقتصادي تمامي‌سرمايه گذاران بدون فعاليت توليدي مشتاقانه منتظر جهش قيمت دارايي‌هاي ثابت هستند؛ و اين معضل اکنون به صورت اپيدمي‌به الگوي رفتاري سرمايه‌گذاري اغلب ايرانيان تبديل شده است، اما خوشبختانه شواهد تجربي در چند سال اخير بيانگر ثبات قيمت دارايي‌هاي ثابت در کشور بوده و انتظار جهش قيمت‌ها با روند سال‌هاي دهه هشتاد سرابي بيش نيست.
وي افزود:با شرايط حال حاضر انتظار سرمايه گذاراني که به صورت گسترده در دارايي‌هاي ثابت مثل زمين و طلا و… سرمايه گذاري کرده‌اند بازده مورد انتظاري که از خواب سرمايه خودشان طلب مي‌کنند به يک اميد دست نيافتني و آرزو تبديل شده است، اما شاهد هستيم در اين بين برخي از سرمايه گذاران با سير در اوهام و خيال هنوز روند “با ثبات” افزايش قيمت دارايي‌هاي ثابت را طي چهار سال گذشته باور نکرده‌اند و درک نکرده‌اند و همچنان انتظار افزايش جهشي را دارند.
رحيم لو تصريح کرد:تاکيد بر اين الگوي رفتاري، مانع از عرضه و فروش دارايي‌هاي ثابت شده و از دلايل رکود اقتصادي کشور مي‌باشد. برخي صاحبنظران اقتصادي بر اين عقيده‌اند که با ادامه پافشاري دولت و بانک مرکزي بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمي‌و اهتمام به تکرار آن در سال ۱۳۹۶، تاثير قابل‌ملاحظه‌اي بر تعديل انتظارات تورمي‌جامعه و تصحيح الگوي رفتاري پس‌اندازکنندگان و سرمايه‌گذاران اشاره شده خواهد داشت.


مطالب پیشنهادی