اقتصاد دولتی وضعف های نظارتی




۱۹ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

«شروع»دلایل خروج قطار توسعه از ریل را بررسی کرد

ایجاد ضمانت اجرای قانون با درنظرگرفتن مجازات برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌های حقوقی متخلف از جمله پیشنهادات برای بهبود پیش نویس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ازتوان داخلی است


ایجاد ضمانت اجرای قانون با درنظرگرفتن مجازات برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌های حقوقی متخلف از جمله پیشنهادات برای بهبود پیش نویس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ازتوان داخلی است. قانون حداکثر استفاده از توان داخلی بدلیل مشکلاتی که در اجرا با آن روبرو شد، قرار است مورد اصلاح قرار گیرد و در همین ارتباط، پیش نویس طرح اصلاح قانون استفاده حداکثری از توان داخلی نیز تدوین شد. واقعیت این است که اهداف جهاد اقتصادی با همت و کار مضاعف ممکن است و در این فرآیند هرچه بهره وری نیروی کار و سازمان ها بیشتر افزایش یابد به همان نسبت استفاده بهینه و مطلوب از منابع و امکانات بیشتر خواهد شد، اما سوال این است که چگونه می توان بهره وری را افزایش داد؟اقتصاد آسیب دیده از معضلات و چالش های پیش رو به کندی و گاها حرکتی ندارد .
اوضاع اقتصادی خوب نیست
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قطار اقتصاد ایران از ریل خود خارج شده است، گفت: اوضاع اقتصاد خوب نیست. مسعود خوانساری در مراسم آغاز به کار خانه تشکل های اتاق تهران گفت: اوضاع اقتصادی در حال حاضر با مشکل مواجه است و قطار اقتصاد از ریل خارج شده و باید آن را به ریل بازگرداند.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: بخش خصوصی باید در این شرایط صدای رسایی ایجاد کند و بنابراین باید انسجام داشته باشیم. اتاق تهران نیز در تلاش است که بتواند صدای خود را به گوش دولت برساند.وی تصریح کرد: قانون فضای کسب و کار، اتاق را مکلف کرده تا تشکل ها را ساماندهی کند که بر این اساس، مکانی فیزیکی برای استقرار تشکل ها تهیه شده و آیین نامه های متعددی برای کمک کردن به تشکل ها تدوین شده است.خوانساری با اشاره به حمایت اتاق تهران از تشکل های اقتصادی گفت: در سال جاری ٢٤ تشکل در اتاق تهران ثبت شده که برنامه داریم در دو سال آینده تشکل های جدیدی را به ثبت برسانیم.
هفت پیشنهاد برای بهبود قانون استفاده حداکثر از توان داخلی
شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) در این یادداشت، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، به آسیب شناسی پیش نویس طرح ارائه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این قانون پرداخت و هفت پیشنهاد برای اصلاح این پیش نویس ارائه داد. تقریباً تمامی بازیگران مرتبط با این قانون یعنی مجلس شورای اسلامی، دولت و شرکت‌های خصوصی و دولتی اذعان دارند که این قانون تا حد قابل‌توجهی موفق نبوده و در موارد متعددی نقض شده است.«این پیش‌نویس در مقایسه با نسخه‌های قبلی ازنظر قانون‌نویسی، انسجام و کیفیت نگارش بالاتری دارد. به گزارش مهر،به‌علاوه تلاش شده است تا قواعد بسیار مهمی همچون شفافیت اطلاعات، سازوکارهای الزام‌آور برای اطمینان از انجام تعهدات مالی کارفرما و بسترسازی برای رفع موانع اصلی تولید همچون نظام استاندارد در متن قانون گنجانده شود؛ اما همچنان فاقد سازوکارهای الزام‌آور و خودتنظیم برای دستگاه‌ها و شرکت‌ها است که نتیجتاً سرنوشتی مشابه قوانین قبل خواهد داشت.هفت ایراد پیش نویس طرح ارائه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس برای اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور عبارتست از: «۱- هزینه ناچیز نقض قانون، ۲- شاخص‌سازی بدون توجه به سازوکار سنجش شاخص، ۳- ضعف سازوکارهای کشف تخلف، ۴- بی‌توجهی به ارتقای نیروی انسانی، ۵- انفعال قانون در برابر مجری، ۶- بی‌توجهی به سامانه «پروژه‌ها، مناقصات و قراردادها» و ۷- بی‌توجهی به بحران بدهی دستگاه‌های دولتی و خطر ورشکستگی گروهی شرکت‌های داخلی.
در بخش جمع بندی و نتیجه گیری تحلیلی آمده است: «قانون استفاده حداکثر از توان داخل به‌عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شرکت‌ها و متخصصین داخلی دارد. اما قانون فعلی نتوانسته است از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کند و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم آورد. متن پیش‌نویس طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه تولید برای اصلاح این قانون نیز همچنان این قابلیت را ندارد. لذا ضرورت دارد برای رفع موانع دست‌یابی به اهداف قانون، در روند اصلاح آن، نکات زیر مدنظر قرار گیرد.
۱- ایجاد ضمانت اجرای قانون با درنظرگرفتن مجازات برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌های حقوقی متخلف
۲- قرار دادن بار مسئولیت اثبات داخلی‌سازی بر عهده شرکت‌های پیمانکار با ابزار مالیات بر ارزش‌افزوده
۳- استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون
۴- توجه به ارتقای نیروی انسانی به‌عنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژه‌ها
۵- گره زدن منافع شرکت‌ها به اجرای قانون از طریق مشروط کردن تخصیص بودجه و امضای اسناد مالی توسط ذی‌حساب به رعایت قانون
۶- ایجاد سامانه پروژه‌ها در کنار سامانه شرکت‌ها و تجهیزات
۷- پیش‌بینی سازوکارهایی در قانون برای کاهش بدهی دستگاه‌های دولتی».
مردم در شرایط سختی هستند
زهرا سعیدی ،نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل بیکاری و رکود اقتصادی بیان کرد: مردم واقعا در شرایط سختی هستند، باید آن ها را درک کنیم و با تلاشی مضاعف در راستای حل مشکلات مردم کشورمان تلاش کنیم.او در ادامه به آمارهای موجود درباره بیکاری هم انتقاد می‌کند و می‌گوید:  بیکاری واقعی در جامعه ما با آمارهایی که مراکز رسمی اعلام می‌کنند متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته این معیار خوبی برای ثبت اشتغال است چون در این کشورها تأمین اجتماعی، حقوق بیکاری و… طوری هستند که فرد صرف بیکار بودن به فقر مطلق کشیده نمی‌شود و تنها به دنبال این هستند که فرد مشغولیت دارد یا نه، اما در کشور ما کسی که شغل تمام وقت نداشته باشد به فقر و بدبختی کشیده می‌شود.سعیدی  ادامه می‌دهد:  در چنین شرایطی یا نباید بر اساس آمارهای موجود از میزان اشتغال، درباره وضعیت معیشت مردم اظهار نظر کنیم یا باید اشتغال واقعی و تمام وقت را در نظر بگیریم. بر این اساس در حال حاضر ۸.۵ میلیون فرد آماده به کار، بیکار هستند و این یعنی خانواده‌های زیادی در حال دست و پنجه نرم کردن با انواع مشکلات هستند.او تعداد بالای بیکاران را خروجی این دولت یا دولت قبل نمی‌داند و می‌گوید:  چند دهه است که سیاست‌های اقتصادی اشتباه در کشور اعمال می‌شود. هر کدام از مسئولان که سر کار می‌آید توقع دارد که با همان روش و خط مشی گذشته، به دست آوردهای جدید برسد و به همین دلیل هم وعده‌های مختلف درباره اشتغال‌زایی می‌دهد در حالی که محاسبات من نشان می‌دهد اگر اوضاع به همین ترتیب پیش برود، یعنی سالانه نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شود، از ظرفیت ۵ درصد رشد حداکثر استفاده بشود یعنی سالانه ۱۲۰ هزار شغل ایجاد شود، ۶۴ سال طول می‌کشد تا بیکاری در این کشور ریشه کن شود. این هم از تحمل مردم خارج است و هم از نظر سیاسی و اجتماعی پذیرفتنی نیست.به اعتقاد سعیدی  اقتصاد ایران مانند بیماری است که سرطان دارد و بسیار هم دیر برای درمان اقدام کرده است. او می‌گوید:  اگر به سرعت برای این بیمار روش‌های درمانی سنگین تجویز نشود از دست می‌رود. مسئولان ما برای درمان این بیمار بدحال اول از همه باید قبول کنند که راهشان تا امروز غلط بوده است سپس به حل مشکلات از راه‌های جدید وعلمی بپردازند، اولین قدم در این راه ایجاد شفافیت مالی است و باید مشخص شود که نهادهای مختلف در اداره امور اقتصادی کشور چه سهم و نقشی دارند.

مطالب پیشنهادی