افت فشار در دیپلماسی گازی




۱۱ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

کارشناسان از روند مبادلات سوختی انتقاد می کنند:

وزير نفت با اشاره به برنامه ايران براي شکايت از شرکت «ترکمن گاز» ترکمنستان بابت کيفيت گاز تحويلي، گفت: شکايتي ديگري را نيز براي ارائه به ديوان داوري بين المللي به منظور تجديد نظر در قيمت گاز صادراتي اين شرکت داريم.


 وزير نفت با اشاره به برنامه ايران براي شکايت از شرکت «ترکمن گاز» ترکمنستان بابت کيفيت گاز تحويلي، گفت: شکايتي ديگري را نيز براي ارائه به ديوان داوري بين المللي به منظور تجديد نظر در قيمت گاز صادراتي اين شرکت داريم، چرا که معتقديم قيمت آنها خيلي بالاست و بايد کاهش يابد.بيژن زنگنه درباره اختلاف گازي ايران و ترکمنستان، اظهار داشت: تهران و عشق آباد، شکايت‌هايي را به طور متقابل عليه يکديگر دنبال مي‌کنند.وزير نفت افزود: آنها ادعا مي‌کنند که مبلغ ۱٫۵ ميليارد دلار از ايران بابت صادرات گاز طلب دارند، اما ما معتقديم اين رقم درست نيست.زنگنه درباره شکايت‌هاي ايران نيز به ايرنا گفت : ما معتقديم قيمت آنها خيلي بالاست و بايد کاهش يابد و حتي اين شکايت‌ها نيز مي‌بايست به ديوان داوري بين المللي ارجاع شود.وي اضافه کرد: شکايت ديگر ما درباره کيفيت گاز تحويلي ترکمنستان نيز جزيي از شکايت متقابل در مقابل شکايت دريافت طلب ترکمنستان است.وزير نفت درباره مبلغ خسارت ايران براي شکايت از شرکت ترکمنستاني نيز گفت: درباره رقم خسارت قصد نداريم اکنون صحبت شود، البته تا زماني که رسما گزارش خود را براي شکايت مطرح کنيم.حميدرضا عراقي معاون وزير نفت پيش از اين در گفت وگو با ايرنا درباره شرط ايران براي از سرگيري واردات گاز از ترکمنستان گفته بود: اگر ترکمنستان قيمت گاز را در آينده پايين بياورد، از اين کشور گاز مي‌خريم، در صورت عدم موافقت عشق آباد با درخواست‌هاي ما، از اقدام اين کشور در قطع گاز به ديوان داوري بين المللي شکايت خواهيم کرد.وي تاکيد کرده بود: اگر آنها در باره درخواست‌هايي که ما داريم، حاضر به مذاکره شده و آن را بپذيرند، به ديوان داوري نمي‌رويم اما اگر نپذيرند، موضوع به ديوان داوري ارجاع داده مي‌شود.عراقي درباره دريافت جريمه از ترکمنستان بابت قطع يکباره گاز در فصل زمستان نيز تصريح کرده بود: ما نظرات خود را در اين باره مطرح کرده ايم.مديرعامل شرکت ملي گاز درباره رقم جريمه گفته بود: رقم آن را فعلا نمي‌شود اعلام کرد.اختلاف گازي ايران و ترکمنستان که از ابتداي سال ۲۰۱۷ ميلادي با قطع صادرات گاز اين کشور به ايران، به اوج خود رسيد، پس از گذشت حدود يک سال، همچنان پابرجا مانده و با توجه به نتيجه بخش نبودن مذاکرات، به نظر مي‌رسد در آينده نزديک پرونده اين اختلاف به ديوان داوري بين المللي ارجاع شود.ايران و ترکمنستان از اواخر سال ۲۰۱۶ ميلادي وارد مناقشه گازي شدند که در نهايت در اول ژانويه سال ۲۰۱۷ (۱۱ دي ۱۳۹۶) به قطع کامل صادرات گاز ترکمنستان به ايران به بهانه طلب گازي منجر شد.تهديد به قطع صادرات گاز به ايران، ابزاري است که در سال‌هاي گذشته، ترکمنستان بارها از آن بهره مي‌گرفت و از طريق آن مي‌توانست به ايران فشار آورده و مبلغ گاز صادراتي به ايران را افزايش دهد.اما در اول ژانويه سال ۲۰۱۷ سير تحولات، طبق پيش‌بيني عشق آباد پيش نرفت و بدين ترتيب ايران نه از قطع گاز ترکمنستان دچار مشکل شد و نه به سراغ التماس به اين دولت براي وصل دوباره گاز رفت.در واقع، در سال‌هاي گذشته با توجه به نياز مناطق شمالي و شمال شرقي کشور به واردات گاز از ترکمنستان، تهران تلاش مي‌کرد رضايت اين کشور را براي تضمين تامين گاز اين مناطق جلب کند.اما به پشتوانه افزايش توليد گاز در پارس جنوبي و تکميل شبکه انتقال گاز کشور در دولت يازدهم، نياز به واردات گاز به ترکمنستان برطرف شده بود، بنابراين پس از قطع گاز ترکمنستان از ابتداي سال ۲۰۱۷، ايران اعلام کرد که بازنده اين ماجرا، ترکمنستان خواهد بود و ما نياز اضطراري به گاز اين کشور نداريم.
ماجراي طلب ۱٫۵ ميليارد دلاري ترکمنستان
ترکمنستان در حالي خواستار طلب ۱٫۵ تا ۱٫۸ ميليارد دلاري از ايران بابت صادرات گاز در سال‌هاي ۸۶ و ۸۷ شده است که ايران آن را قبول نداشته و خواستار ارجاع موضوع به داوري بين المللي است.در دي ماه ۱۳۸۶ که سرماي زمستان به اوج خود رسيد و بيش از ۲۰ استان کشور با افت شديد دماي هوا و يخبندان مواجه شدند، ترکمنستان از اين فرصت، سوءاستفاده و اعلام کرد که قيمت گاز صادراتي خود به ايران را ۹ برابر بالا برده و از ۴۰ دلار به ازاي هر هزار متر مکعب به ۳۶۰ دلار افزايش مي‌دهد.دولت وقت ايران، به هر دليلي در آن مقطع زماني با اين درخواست ترکمنستان موافقت مي‌کند و بدين ترتيب بر اساس محاسبات ترکمن‌ها، طلبي حدود ۱٫۵ تا ۱٫۸ ميليارد دلار به حساب ايران نوشته مي‌شود.البته با گذشت زمان و پس از افت قيمت گاز در بازارهاي جهاني، قيمت گاز صادراتي اين کشور به ايران کاهش مي‌يابد که همچنان ادامه دارد.زماني که ايران آماده پرداخت بدهي گازي ترکمنستان مي‌شود، تحريم‌ها شدت يافته و مراودات بانکي قطع مي‌شود و بدين ترتيب روند پرداخت بدهي به اين کشور بلاتکليف باقي مي‌ماند.پس از استقرار دولت يازدهم، ايران به صورت ماهانه اقدام به تسويه بدهي گازي خود به ترکمنستان کرده و بنابراين مبلغ ديگري به اين طلب افزوده نمي‌شود.
صادرات گازهمچنان گرفتارکم‌کاري
اين در حالي است که يک کارشناس صنعت گاز گفت:وزارت خارجه کشورمان نه تنها در حوزه انرژي بلکه در هيچيک از حوزه‌هاي اقتصادي از پتاسيل‌هاي موجود در اين وزارت خانه براي ارتقاء امنيت و اقتصادي کشور استفاده نکرده است.علي حسيني، کارشناس صنعت گاز با اشاره به تيرگي روابط خارجي آمريکا و پاکستان در چند هفته اخير گفت: به جرات مي‌توان گفت در نتيجه تيرگي رابطه بين اين دو کشور، فرصت مناسبي براي وزات نفت و دستگاه ديپلماسي کشور بوجودآمده تا با مذاکرات پي در پي با طرف پاکستاني، اجراي قراداد صادرات گاز به پاکستان که همواره با بهانه فشار آمريکا بر پاکستان ، به تعويق افتاده را پيگيري کنند.وي همچنين به مهرگفت : پس از توئيت رئيس جمهور آمريکا درباره پاکستان و حامي‌تروريست خواندن دولت پاکستان ، روابط سياسي و نظامي‌دو کشور وارد مرحله جديدي از بحران شد. بحراني شدن روابط خارجي آمريکا و پاکستان ، اين فرصت را براي ايران بوجود آورده است تا روابط خود با کشور پاکستان، در حوزه‌هاي مختلف را ارتقاء دهد. حسيني با بيان اينکه افزايش سطح روابط با پاکستان منافع اقتصادي و امنيتي زيادي براي ايران در برخواهد داشت، تصريح کرد: يکي از منافع اقتصادي و امنيتي که ايران مي‌تواند در توسعه روابط با پاکستان دنبال کند، اجراي خط لوله صلح و صادرات گاز ايران به پاکستان است که از سال ۲۰۱۴ تاکنون معلق مانده است.بر اساس گفته اين کارشناس صنعت گاز، طبق قرارداد گازي بين ايران و پاکستان موسوم به IP که بايد از سال ۲۰۱۴ اجرايي مي‌شد، ايران بايد روزانه٦٠ميليون مترمکعب گاز به پاکستان صادر کند. اما پس از گذشت نزديک به ۴ سال از زمان تعيين شده براي اجراي اين قرارداد، بعلت تعلل طرف پاکستاني در اجراي خط لوله در پاکستان و همچنين عدم پيگيري‌هاي لازم از طرف مسئولان ايراني، اين پروژه هنوز عملياتي نشده است. وي افزود: اين خط لوله علاوه بر تامين منافع سرشار اقتصادي براي ايران، مي‌تواند يکي از مهم‌ترين نيازهاي پاکستان در تامين انرژي را نيز برطرف مي‌کند. به دليل تقاضاي بالاي مصرف برق در پاکستان همواره يکي از تلاش‌هاي دولتمردان اين کشور تامين گاز موردنياز براي توليد برق بوده است به گونه‌اي که در طي چند سال گذشته تلاش کرده‌اند تا با واردات ال ان جي تا حدي به اين نياز پاسخ دهند.حسيني با اشاره به اين موضوع که متاسفانه، با وجود اجراي عمليات خط لوله IP در خاک ايران و تا نزديکي مرز پاکستان، ادامه خط لوله در پاکستان اجرايي نشده است، اظهار داشت:در اين سال‌ها، يکي از دلايل اصلي پاکستان براي اجرا نکردن اين خط لوله با وجود نياز مبرم به واردات گاز از ايران، فشارهاي آمريکا بر پاکستان بوده است. حال با تشديد بحران در روابط پاکستان و آمريکا فرصت مناسبي بوجود آمده است تا مسئولان ايراني، اجراي اين قرارداد را پيگيري کنند و اقدامات حقوقي مقتضي را انجام دهند.به عقيده اين کارشناس بين المللي انرژي، در فضاي فعلي شکل گرفته يکي از ارگان‌هايي که مي‌تواند نقش قابل توجهي در زمينه روابط گازي و اجراي پروژه‌هاي اين چنيني ايفا کند وزارت خارجه است. در عمده کشورهايي که داراي منابع نفت و گاز هستند، دستگاه ديپلماسي اين کشورها يعني وزارت خارجه نقش بسيار فعالي در حوزه تجارت انرژي با ديگر کشورها ايفا مي‌کند اين در حالي است که متاسفانه وزارت خارجه کشورمان نه تنها در حوزه انرژي بلکه در هيچيک از حوزه‌هاي اقتصادي از پتاسيل‌هاي موجود در اين وزارت خانه براي ارتقاء روابط اقتصادي کشور استفاده نکرده است.

مطالب پیشنهادی