دستور وزير اقتصاد درباره ارتقاء سلامت نظام اداري




۱۸ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

وزير اقتصاد از بانکها، بيمه‌ها، سازمان‌هاي زيرمجموعه و مديران کل امور اقتصادي استانها درباره ارتقاء سلامت نظام اداري و صيانت از حقوق مردم گزارش خواست.

وزير اقتصاد از بانکها، بيمه‌ها، سازمان‌هاي زيرمجموعه و مديران کل امور اقتصادي استانها درباره ارتقاء سلامت نظام اداري و صيانت از حقوق مردم گزارش خواست.

«مسعود کرباسيان» وزير امور اقتصادي و دارايي در دستوري از معاونين، مديران عامل بانکها، بيمه‌ها، سازمان‌هاي تابعه و مديران کل امور اقتصادي و دارايي استانها خواست گزارش عملکرد و پيشرفت برنامه‌ها و اقدامات خود درخصوص اجراي دقيق بخشنامه تامين و ارتقاء سلامت نظام اداري و صيانت از حقوق عمومي‌جامعه را بصورت فصلي (سه ماه) اعلام کنند.

محتواي دستور ابلاغي بدين شرح است: نظارت بر حسن اجراي مجموعه قوانين و مقررات موضوعه مربوط به تامين سلامت اداري علي الخصوص قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و مفاد مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مديريت خدمات کشوري به منظور افزايش کارآمدي، شفافيت در ارايه اطلاعات و پاسخگويي سريع، قانون مداري، رضايت مندي حداکثري و احقاق حقوق خدمت گيرندگان، بهبود فرهنگ سازماني، تقويت ارزش‌ها و آموزه‌هاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي کارکنان، پيشگيري و مبارزه با فساد اداري در عداد وظايف و تکاليف مصرح کليه معاونت‌ها، روساي سازمانها و مديران ادارات تابعه اين وزارت مي‌باشد.

بنابراين ضرورت دارد معاونان، روساي سازمان‌ها و مديران کل و مسئولين هر يک از ادارات ذيربط در مجموعه وزارت متبوع ضمن اعمال نظارت و کنترل مستمر بر اجراي دقيق موارد اعلامي، برنامه‌هاي مدون و راهبردي در حوزه مديريتي خود را در زمينه افزايش ارتقاي سلامت نظام اداري، مقابله با فساد را در رئوس برنامه‌هاي مديريتي قرار داده و نتيجه اقدامات موثر در چارچوب مطالب عنوان شده و اولويت‌ها و مصاديق مذکور در ابلاغيه اشعاري را به صورت مجزا و مشخص به همراه برنامه‌هاي راهبردي و عملياتي براي ارايه و طرح و بررسي در جلسات کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم اين وزارت، گزارش نمايند.


مطالب پیشنهادی