معافیت ها بلای جان نظام مالیاتی ایران




۱ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

عملکرد نظام مالیاتی در ایران زیر ذره بین « شروع »

شفافیت در عملکرد و قوانین اقتصادی، متضمن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و شهروندان است.


شفافیت در عملکرد و قوانین اقتصادی، متضمن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و شهروندان است، عدم شفافیت اقتصادی نیز به نوبه خود راه را بر تحقق عدالت مالیاتی می‏ بندد؛ چرا که اطلاعات شفاف در هر حوزه‏ای اولین لازمه اجرای عدالت است. یکی از راهکارهای رهایی از اقتصاد غیر شفاف، اصلاح و بهبود ساختار نظام مالیاتی کشور است.
پیش نیاز اصلاح نظام مالیاتی نیز یک سیستم اطلاعاتی جامع است چرا که با نبود اطلاعات جامع، عدالت مالیاتی ایجاد نمی‏شود. راه حل رفع این مشکل ایجاد شفافیت در اقتصاد ، دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات و نظام مند کردن سیستم‏ها است از این رو صورت معاملات فصلی سندی مهم درنظام اقتصادی کشور است. زیرا اطلاعات مندرج در آن، زمینه‏ ساز شفافیت اقتصادی وتامین کننده عدالت مالیاتی است.
عملکرد معکوس نظام مالیاتی در ایران
با این وجود طبق آمار منتشر شده بین ۶۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند؛ این معافیت مشمول دانه‌درشت‌هایی هم می‌شود که در سال‌های گذشته ماهیانه سودهای هنگفتی از سپرده‌های کلان خود به جیب زده‌اند. در آن سوی طیف هم کارمندانی هستند که از درآمدهای ماهانه بالای دو میلیون تومان آن‌ها مالیات کسر می‌شود. شاید همین وضعیت منجر به آن شده که رشد۱۰ درصدی افزایش درآمد مالیاتی چندان به مذاق عموم افراد جامعه خوش نیاید.
به گزارش ایسنا، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درآمد مالیاتی معادل ۱۲۸ هزار میلیار تومان پیش‌بینی شده است که نشان دهنده عزم افزایش ۱۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت است.
به این ترتیب پیش‌بینی شده است در سال آینده درآمد مالیاتی ۶۶.۶ درصد از درآمدهای ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی دولت و ۳۵ درصد از منابع عمومی ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی دولت اعم از مجموعه دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی و درآمدها را به خود اختصاص دهد.
آیا دولت در پیش‌بینی درآمد مالیاتی خوش‌بین بوده است؟
قانون بودجه سال گذشته ۱۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت مصوب کرده بود که تحقق ۵۹ هزار میلیارد تومان آن برای شش ماهه نخست سال جاری انتظار می‌رفت. با این حال آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از این میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان معادل ۷۲ درصد محقق شده است و اگر این روند تا پایان سال جاری هم ادامه داشته باشد، در نهایت فقط ۸۳ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی مصوب محقق شده است و مشخص نیست که دولت این فاصله ۳۳ هزار میلیارد تومانی را که در بودجه کشور رقم قابل ملاحظه‌ای است چگونه پر خواهد کرد؟
با وجود وضعیت فعلی ولی باید گفت که دریافت ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با توجه به رقم GDP کشور نباید چندان بزرگ باشد. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران تقریبا معادل هشت درصد است. به کوچکی این عدد زمانی می‌توان پی‌برد که وضعیت نسبت مالیاتی در کشورهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
گره کار کجاست؟
طبق گفته منابع غیر رسمی تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که البته منابع رسمی این عدد را تعدیل کرده و از فرار مالیاتی حداکثر تا ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر می‌دهند.
از سوی دیگر، به روایاتی ۶۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند. البته مقامات رسمی این عدد را قبول ندارند. رئیس سازمان امور مالیاتی از ۴۰ درصد معافیان مالیاتی سخن گفته و اخیر رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه از ۴۰ هزار میلیارد تومان معافیت خبر داده است.
هر چه هست فشار دریافت مالیات به دوش افرادی است که در تور سازمان امور مالیاتی گیر افتاده‌اند اعم از حقوق‌بگیران که خواهی نخواهی مالیات از حقوق آن‌ها کسر می‌شود و همچنین تولیدکنندگان و تجار که فعالیت رسمی دارند و همچنین اصناف و… اغلب این گروه‌ها در سال‌های گذشته اعتراضات شدیدی نسبت به افزایش پرداخت‌های مالیاتی خود داشته‌اند که نتیجه آن تشکیل چندین هزار پرونده مالیاتی و بعضا چند سال رفت‌و آمد مودیان مالیاتی به سازمان بوده است تا بلکه بتوانند تخفیفی بگیرند.  
چرا سازمان در اضافه کردن پایه‌های مالیاتی دست به عصاست؟
رئیس سازمان امور مالیاتی خود از جمله منتقدان جدی معافیت‌های مالیاتی است. وی چندی پیش صراحتا اعلام کرده بود که برخی معافیت‌ها بی‌جاست و اظهار کرده بود که متاسفانه بعضا برخی مودیان و منتفعان مالیات یکی هستند و از برخی مدیران که دستی در اداره اقتصاد دارند، در بحث مالیات و پرداخت آن نیز فقط منافع بخش خود در اقتصاد را می‌بینند.
علاوه بر برخی از انواع راه‌درروهایی که در معافیت‌های در نظر گرفته شده در قوانین مالیاتی وجود دارد، در بعضی بخش‌ها به طور کلی معافیت در نظر گرفته شده از جمله بخش کشاورزی و بخش فرهنگی. این در حالی است که شیوه اعطای معافیت‌های کلی به بخش‌های مختلف اقتصاد در دنیا کلا منسوخ شده است. اکنون در ایران هم به ویژه در بخش فرهنگی برخی دانه‌درشت‌هایی وجود دارند که مبالغ کلان جابه‌جا می‌کنند و مالیات نمی‌دهند. نگاهی به گردش مالی فروش برخی آثار تجسمی موید این ادعا خواهد بود.
پایه‌هایی که شکار نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد دولت یازدهم چندین بار از تلاش برای اخذ مالیات از سود سپرده سخن گفت. سخنانی که با واکنش شدید برخی از مسئولان نظام بانکی روبه‌رو شد. البته هیچ وقت قانون مربوط به این موضوع تصویب نشد و نتیجه آن بود که صاحبان سپرده‌های کلان چندین سال قادر شدند پول خود را در بانک بخوابانند و بدون اینکه زحمتی بکشند سالانه از سودهای تا ۳۰ درصد برخوردار شوند. طبیعی است که چنین شرایطی منجر به آن شد که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد.
در کنار این موضوع، مجموع مالیات درآمد و ثروت بود که یکی از پایه‌های مالیاتی مهم است که آن نیز هرگز تصویب و اجرا نشد و به این ترتیب ثروتمندان در ایران از مصونیت بیشتری در برابر مالیات‌ستانی برخوردار شدند. به زعم وحید شقاقی، اقتصاددان شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به گونه‌ای است که کسانی که برش و نفوذ بیشتری دارند قادرند چانه زنی کنند و به عناوین مختلف مالیات ندهند و همین وضعیت به تعمیق فقر و نابرابری منجر شد.
مالیات در قریب به اتفاق کشورهای دنیا ابزاری است برای تعدیل ثروت ثروتمندان و کاهش فقر فقرا که بنا برآنچه گفته شد ظاهرا در ایران چنین کارکردی ندارد.
پیش‌بینی آینده معافیت‌ها؟
سیدکامل تقوی‌نژاد ، رئیس سازمان امور مالیاتی  در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای معافیت‌های مالیاتی به ویژه دو پایه مهم سود سپرده و مجموع درآمد و ثروت دارد گفت: این موارد در حال بررسی است و فعلا تصویب قوانینی در این زمینه‌ها در دستور کار نیست.
رسیدگی به پرونده‌های کلان مالیاتی
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سیاست‏‌های نظام مالیاتی، پویا، کارآمد و مودی محور است، گفت: مهم‌ترین برنامه نظام مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است.
سیدکامل تقوی نژاد اظهار داشت: در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، مشوق‌ها و حمایت‌های خوبی از تولید و صادرات پیش‌بینی‌شده که مهم‌ترین آن‌ها کاهش نرخ مالیات‌ها، هدفمندسازی معافیت‌ها و ارائه مشوق‌های متعدد به فعالان اقتصادی است.
تقوی نژاد با اشاره به برخی از مصادیق قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۳۲ این قانون، درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و تولید فناوری اطلاعات به شرط دارا بودن مجوز از مراجع قانونی، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اعطای معافیت مالیاتی گسترده به شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری به مدت ۱۵ سال نیز از دیگر مصادیق حمایت مالیاتی از بخش تولید و اشتغال است.
تقوی نژاد در ادامه به اجرای طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح، ضمن هوشمندسازی سیستم مالیاتی و امکان تعیین مالیات بر اساس اطلاعات واقعی سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار، رابطه ممیز و مودی نیز به حداقل ممکن خواهد رسید و همچنین ظرف مدت سه سال، شیوه علی الراس به طور کامل از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد و ملاک تشخیص درآمد، اطلاعات واقعی و اسناد و مدارک مودی خواهد بود که این امر به عدالت مالیاتی نیز منجر خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با ذکر این مطلب که به‌منظور مبارزه جدی با فرار مالیاتی، دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده، گفت: ایجاد این دفتر، روند رسیدگی به پرونده‌های کلان فرار مالیاتی را تسریع بخشیده، به گونه‌ای که تنها در شش‌ماهه دوم سال ۹۵، با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول کند.
تقوی نژاد بیان داشت: همچنین با بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی در سال گذشته، حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان وصول شده است. وی در خاتمه با اشاره به ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: به واسطه هماهنگی و تعامل موثر دستگاه‌های ذیربط و بهره‌مندی از این پایگاه، تاکنون بیش از یک میلیون رکورد از مودیان در این بانک اطلاعاتی ثبت و ضبط شده که علاوه بر استفاده در تشخیص دقیق‌تر مالیات، به شناسایی مودیان مالیاتی جدید نیز کمک شایان توجهی می‌کند.

مطالب پیشنهادی