افزایش سهم بازار بدهی در تامین مالی بورس




۲۳ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

بودجه ۹۷ به ظرفیت های بازار سرمایه روی خوش نشان داد :

آمارها در بودجه پیشنهادی سال ۹۷، حاکی از افزایش قابل توجه سهم بازار بدهی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.

آمارها در بودجه پیشنهادی سال ۹۷، حاکی از افزایش قابل توجه سهم بازار بدهی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت جهت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۰ درصدی از رقم ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به ۲۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

دولت در لایحه بودجه انتشار ۷۳٫۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را برای تسویه بدهی ها پیش بینی کرده و انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی مالی اسلامی را در دستورکار قرار داده است،این در حالی است که دولت در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال ۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل یعنی ۳۸٫۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه ۹٫۵ هزار میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل ۳ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

افزایش سهم بازار بدهی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه نشان می دهد که تقاضای اوراق همچنان در سطح بالایی قرار دارد و جا برای عرضه های بیشتر نیز دیده شده است.

غلامرضا ابوترابی مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با بیان این مطلب گفت: دولت برای سال مالی ۹۶ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را معادل ۳۴٫۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. 

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اشاره به برخی تفاوت های بودجه ۹۷ نسبت به بودجه ۹۶ در خصوص اوراق بدهی اظهار داشت: در مهمترین بخش در لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به سال گذشته از عبارت «اوراق مالی اسلامی» استفاده شده و به عبارتی دست دولت را برای انتشار اوراق به صورت فراگیر باز گذاشته است. این در حالی است که در بودجه سال گذشته اوراق مشارکت و صکوک عینا ذکر شده بود.

ابوترابی تاکید کرد:  اگر نظارت صحیحی صورت گیرد، این امر می تواند به انتشار بیشتر اوراق منجر شده و در نهایت رشد و پویایی اقتصاد را به همراه داشته باشد. همچنین انتشار اوراق باید به صورت زمان بندی شده و منظم صورت گیرد که تبعات نابسامانی بر وضعیت اقتصادی کشور برجای نگذارد.

وی همچنین گفت: میزان تخصیص یافته به شرکت های دولتی و وابسته به وزارتخانه ها نسبت به سال گذشته از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد  ریال به ۷۰ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۹۷ رسیده که نشان از کاهش ۳۰ درصدی در این بخش دارد.

این مقام مسوول افزود: انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت جهت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها نیز نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۰ درصدی از رقم ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به ۲۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

ابوترابی در ادامه با اشاره به انتشار اوراق توسط شهرداری ها و بدهی های دولت گفت: انتشار اوراق توسط شهرداری ها نسبت به سال گذشته با افزایش ۶۰ درصدی روبرو شده است؛ تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از ۵۰ هزار میلیارد ریال به ۳۰ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در بند (ح) تبصره ۵ بودجه سال ۹۷ به دولت اجازه داده شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند؛ با ذکر این نکته که برای انتشار این اوراق در سال ۹۶، سررسید ۵ ساله در نظر گرفته شده بود.

ابوترابی در پاسخ به این سوال که آینده بازار صکوک بر اساس بودجه سال ۹۷ چگونه خواهد بود، گفت: گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمایه و نظام تامین مالی می شود. همچنین عمق دادن به بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی را نیز به همراه دارد.

وی یادآور شد: ظرفیت بالقوه تقاضا و همچنین اعتمادی که سرمایه گذاران به اوراق دارند، موضوعی است که باید به آن توجه جدی شود؛ به عبارتی، اگر نظارت دقیق و بهنگامی نسبت به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه صورت نگیرد؛ ممکن است شاهد مشکلاتی در این زمینه باشیم.   ابوترابی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای انتشار اوراق بدهی سازوکار نظارتی خاصی در نظر گرفته است یا خیر، گفت: خوشبختانه در بودجه سال ۹۷، کمیته ای سه نفره متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مسئول تعیین شرایط و نظارت بر انتشار اوراق دولتی و سازمان های دولتی هستند.

این مقام مسوول ، در خصوص رویکرد اصلی بودجه و جهت گیری های آن اظهار داشت: رویکرد اصلی بودجه سال آینده «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر» با رویکرد پنج گانه اقتصاد مقاومتی است.

ابوترابی افزود: همچنین تصریح شده که بودجه سال آینده دستگاه های دولتی در چند جهت اصلی از جمله تصریح در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و  فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی است .

وی همچنین استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای آنها، ساماندهی بدهی‌های دولت و کمک به خانواده‌های با درآمد پایین به منظور کاهش فقر را از دیگر محورهای بودجه ۹۷ ذکر کرد.  

تاثیر بودجه سال آینده بر معاملات بازار سهام

ابراهیم خلیلی کارشناس بازار سرمایه درخصوص تاثیر بودجه سال آینده بر معاملات بازار سهام گفت: شاید دلیل عمده بی‌تفاوتی معامله‌گران به بودجه سال آینده را باید در عدم وجود تغییرات قابل توجه در مفاد بودجه سال ۹۷ نسبت به بودجه ۹۶ جستجو کرد.

وی اشاره به ارسال بودجه سال آینده توسط دولت به مجلس در روزهای گذشته گفت: به طور سنتی مباحث مربوط به بودجه سالانه کشور یکی از موضوعاتی است که همه ساله در آذرماه مورد توجه فعالان اقتصادی بویژه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه قرار می‌گیرد. 

این کارشناس بازار سرمایه افزود: بر این اساس پس از ارسال لایحه سال ۹۶ به مجلس واکنش خاصی از سوی فعالان بورس به برنامه مربوط به دخل و خرج‌های سال آینده بروز داده نشد. 

وی در خصوص دلایل بی‌توجی سرمایه‌گذاران بازار سهام به بودجه سال آینده اذعان داشت: شاید دلیل عمده این بی‌تفاوتی را باید در عدم وجود تغییرات قابل توجه در مفاد بودجه سال آینده نسبت به بودجه ۹۶ جستجو کرد. 

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با وجود این نکاتی چون تاکید بر تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و نیز رشد بودجه عمرانی کشور در کنار موضوعاتی چون قیمت نفت و دلار و همچنین افزایش واگذاری‌‌ دارایی‌های مالی دولت از طریق بورس از جمله نکات قابل توجه در خصوص تاثیر بودجه سال آینده بر بازار سرمایه هستند. 

وی در ادامه با اشاره به این که در حال حاضر معاملات بازار سرمایه بیشتر تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و نیز متاثر از قیمت‌‌های جهانی، بویژه کامودیتی‌ها است اضافه کرد: در مجموع بودجه سال ۹۷ نسبت به بودجه ۹۶ تغییرات چندانی ندارد؛ بنابراین عدم واکنش خاص بازار سمرایه نسبت به مفاد بودجه سال آینده امری طبیعی است. 

خلیلی افزود: بازار سرمایه معمولا در بلندمدت تحت تاثیر عوامل بنیادی است که یکی از این موضوعات موارد مربوط به بودجه سالانه کشور است، از این جهت معمولا مفاد بودجه سالانه مورد دقت و ریزبینی معامله‌گران قرار می‌گیرد و وقتی سهامداران واکنشی به بودجه نشان نمی‌دهند این مورد بیان‌گر این مطلب است که موضوع اثرگذاری در بودجه سال آینده بر بازار سهام وجود ندارد. 

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با وجود این شاید یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های بودجه سال آینده، موضوعات مربوط به اوراق‌های بدهی است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هم اوراق‌های بدهی به شکل‌های مختلف را در بازار عرضه شود. 

وی در خصوص تاثیر نرخ دلار پیش بینی شده در بودجه سال آینده بر معاملات بازار سهام نیز گفت: با توجه به نرخ ارزی که این روزها در بازار آزاد وجود دارد و نیز تعیین نرخ حدود ۳۵۰۰ تومانی برای ارز مبادله‌ای، دیگر بعید است که قیمت دلار در بازار آزاد به کمتر از ۴ هزار تومان کاهش یابد، بنابراین معاملات بورس می‌تواند از این مولفه تاثیرپذیر باشد.


مطالب پیشنهادی