ایران آماده ورود به بازار « ال ان جی » جهان




۱۶ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

با صادرات روزانه ۱۰ میلیون متر مکعب گاز به عمان اتفاق می افتد

يکي از دروازه‌هاي ايران براي ورود به بازار LNG عمان است که قرار است با آغاز پروژه صادرات گاز از ايران به اين کشور، گاز مورد نيازعمده ظرفيت کارخانه‌هاي LNG عمان تامين شود.

يکي از دروازه‌هاي ايران براي ورود به بازار LNG عمان است که قرار است با آغاز پروژه صادرات گاز از ايران به اين کشور، گاز مورد نيازعمده ظرفيت کارخانه‌هاي LNG عمان تامين شود. در برنامه‌اي که بيژن زنگنه به عنوان وزير پيشنهادي نفت در دولت دوازدهم ارائه کرد ذکر شده بود که صادرات گاز به عمان از سال ۱۳۹۷ و با ۱۰ ميليون مترمکعب در روز آغاز خواهد شد که اين حجم در سال‌هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ۲۵ ميليون مترمکعب در روز خواهد رسيد.

برنامه ريزي مذکور درحالي از سوي زنگنه اعلام شد که به نظر مي‌رسد قدم‌هاي نخست براي تحقق آن برداشته شد و زنگنه در وين و در حاشيه اجلاس ۱۷۳ اوپک، از امضاي موافقتنامه‌اي (MMO) با محمدبن حمد الرحمي‌وزير نفت عمان خبر داد و گفت: موافقت‌نامه‌اي که با وزير عماني امضا کرديم کار پروژه صادرات گاز را بسيار تسريع مي‌کند که براساس آن، کارشناسان دو طرف، در يکماه آينده، چند موضوع را مشخص کرده و به اجلاس وزرا در اوايل سال ۲۰۱۸مي‌آورند.

زنگنه با بيان اينکه تعيين حجم گاز صادراتي، چگونگي ساخت خط لوله، نحوه فاينانس پروژه از جمله مواردي است که کارشناسان بايد به سرعت آن را روشن کنند، افزود: طرف عماني مي‌پذيرد که ماليات و عوارض نگيرد. قرار است ايران، گاز مورد نياز عمده ظرفيت کارخانه‌هاي LNG عمان را تامين کند.

بر اساس اين گزارش، يکي از محورهاي مذاکرات سياسي و اقتصادي بين ايران و عمان طي سال‌هاي اخير طرح صادرات گاز به عمان، استفاده از ظرفيت خالي صنعت LNG اين کشور و نهايتا صادرات گاز مايع ايران از طريق عمان به بازارهاي جهاني بود. اگرچه قدمت مذاکرات گازي بين اين دو کشور به سال‌هاي قبل بازمي‌گردد، صحبت‌هاي جدي‌تر در اين زمينه با برگزاري GECF در تهران،حدود سه سال گذشته، از سر گرفته شد، زماني که ايران اعلام کرد برنامه‌هايي براي صادرات گاز به عمان و تبديل آن به ال ان جي و سپس صادرات مجدد دارد.

اواسط زمستان سال گذشته زنگنه پس از مذاکرات ميان هئيت‌هاي متشکل از مسئولان و مديران وزارت نفت ايران و عمان در يک نشست خبري مشترک با محمد بن حمد الرمحي، وزير نفت و گاز عمان با اشاره به ادامه فرآيند فعاليت‌هاي رو به جلو مربوط به پروژه احداث خط لوله صادرات گاز ايران به عمان، گفت: نقشه برداري در آب‌هاي عميق که ظرف چند ماه آينده و تا ۱۰ اسفندماه ۹۵ تمام مي‌شود و پس از آن ما وارد مرحله رفتن به مناقصه مي‌شويم.

به گفته وي، شرکت‌هاي خارجي علاقه مند به مشارکت در احداث خط لوله صادرات گاز ايران به عمان و موضوع بازاريابي گاز از جمله شرکت توتال فرانسه، شرکت انگليسي-هلندي شل، ميتسوئي ژاپن، کوگس کره جنوبي و يونيپر آلمان در جمع هئيت‌هاي ايراني و عماني گزارش‌ها و توضيحاتي ارائه دادند در نتيجه پرسش‌هايي مطرح و مواضع ما روشن شد.

 وزير نفت اظهار کرد: سند امضا شده، موافقتنامه‌اي ميان شرکت ملي نفت ايران و وزارت نفت و گاز عمان با عنوان چارچوب کلي توافق براي احداث خط لوله صادرات گاز ايران به عمان بود، با توجه به پايان مهلت اين سند با امضاي دوباره اين چارچوب توافق (Frame work Agreement) تمديد شد.کارهاي زيادي در حال انجام است، يکي از تصميم‌ها اين است که گاز ايران در بخشي از ظرفيت عمان ال ان جي به گاز طبيعي مايع شده تبديل شود و آنها ال‌ان‌جي را براي فروش و صادرات به ما تحويل دهند.

روش انجام کار احداث خط لوله صادرات گاز ايران به عمان تا پايان فوريه ميان دو کشور نهايي مي‌شود، پيشنهادهاي متعددي مطرح شده است و ما گزارش‌ها را دريافت کرديم قرار شده است ما پيشنهادهايي آقاي الرمحي را بايد بررسي و تا پايان ماه ميلادي فوريه نهايي کنيم.من فکر مي‌کنم پروژه صادرات گاز ايران به عمان نياز به يک ميليارد و ٢٠٠ ميليون دلاري سرمايه گذاري داشته باشد که اين برآورد با درنظر گرفتن عبور از آب‌هاي عميق است.

اولويت اصلي صادرات گاز عمان و پاکستان هستند

نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس با اشاره به اينکه اولويت اصلي وزارت نفت بايد صادرات گاز با خط لوله باشد گفت : صادرات گاز از طريق خط لوله تحريم پذير نيست.

هدايت‌الله خادمي‌در گفت وگو با فارس خاطر نشان کرد: نکته‌اي که بايد در صادرات گاز به آن اشاره کرد اين است که ايران گرچه داراي دومين ذخاير گاز جهان است اما صادرات گاز آن کمتر از يک درصد است و ما مي‌دانيم که هر چه صادرات گاز خود را افزايش دهيم عملاً‌ مي‌توانيم تحريم‌ها را بي‌اثر کنيم مانند کاري که روسيه در اکراين و اروپا کرد، اما اين موضوع تنها درباره صادرات گاز با خط لوله صحت دارد و نبايد توقع داشت که فروش گاز براي توليد LNG نيز همان مزايا را براي ما داشته باشد.

خادمي‌با انتقاد از صادرات گاز به نروژ گفت:‌ مسئولان صنعت نفت به جاي آنکه بخواهند چنين قراردادهايي را منعقد کنند بهتر است همت خود را براي صادرات گاز به پاکستان و عمان قرار دهند و کاري کنند که اين دو کشور نيز به گاز ايران وصل شوند تا بتوانيم در شرايط تحريم منابع مالي داشته باشيم؛ مانند زماني که گاز خود را به ترکيه صادر کرديم و تحريم نيز مانع از دريافت پول گاز ايران نشد.

زمان ورود به بازار LNG است

همچنين محمدصادق جوکار عضو هيات علمي‌موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي معتقد است که در حال حاضر زمان مناسبي براي ورود ايران به بازار LNGاست.

محمدصادق جوکار با بيان اينکه «هزينه تمام شده و وضعيت عرضه و تقاضاي بازار از مولفه‌هاي اصلي سياست‌گذاري عرضه‌کنندگان LNG در جهان است»، گفت: علاوه بر اين موارد، در مورد خاص ايران،مولفه‌هاي ديگري مثل تحريم و دسترسي به فناوري هم تاثيرگذار است.

وي با بيان اينکه هزينه تمام شده LNG ايران مي‌تواند حتي در شرايط کنوني هم که قيمت‌ها در بازار آسيا حدود ۶ تا ۶.۵ دلار است براي ورود به بازار توجيه اقتصادي داشته باشد، گفت: در حال حاضر قطر قصد دارد توليد گاز را افزايش دهد اما اين سوال مطرح مي‌شود که با توجه به کاهش قيمت‌ها، آيا افزايش توليد LNG براي قطر اقتصادي هست يا خير؟

ارزيابي اقتصادي LNG ايران در بازار انرژي

جوکار، تصريح کرد: نکته مشترک ايران و قطر اين است که چون به همراه گاز طبيعي که توليد و استخراج مي‌شودNGL‌ها وجود دارد، باعث کاهش هزينه نهايي LNG مي‌شود، يعني با توليداتي که در روند توليد گاز وجود دارد مي‌توانيم در هزينه نهايي LNG نسبت به رقبا ارزيابي اقتصادي بهتري داشته باشيم.

وي با بيان اينکه آمارهاي آژانس بين‌المللي انرژي نشان مي‌دهند در بين سال‌هاي ۲۵-۲۰۲۲، امکان ورود LNG‌هاي جديد علاوه LNG‌هاي درحال ساخت کنوني وجود دارد، گفت: يک مطالعه تطبيقي انجام شده توسط موسسه انرژي آکسفورد، نشان مي‌دهد هزينه نهايي توليد LNG در قطر و احتمالاً ايران در هر ميليون BTU (شامل ۳ بخش فيد، مايع سازي و انتقال) با فرض اشتراک هزينه‌هاي توليد از ميدان مشترک همانند قطر حدود ۵ تا ۵.۲ دلار است، اما به دليل وجودNGL ممکن است هزينه تمام شده LNG ايران در هر ميليونBTU 2 تا ۲.۵ دلار محاسبه شود که اين موضوع نشان مي‌دهد هم‌اکنون هم نسبت به رقبا که داراي هزينه توليد بالاتري هستند، به لحاظ اقتصادي زمان مناسبي براي ورود ايران به بازار LNGاست.

اين کارشناس بازار انرژي، در ادامه گفت: البته لازم است که علاوه بر اين، مطالعه تطبيقي هزينه نهايي توليد LNG به طور خاص در مورد ايران، با توجه به وضعيت جديد بازار محاسبه شود.

وي افزود: اين در شرايطي است که برخي از عرضه‌کنندگان از جمله کشورهاي استراليا، امريکا، و روسيه با اين قيمت‌ها نمي‌‌توانند بخشي از توليدات پرهزينه LNG خود را به نتيجه برسانند. اما در مجموع مي‌توان گفت در صورتيکه مشکلات مربوط به دسترسي فناوري و ريسک‌هاي سياسي براي توليد LNG در ايران برطرف شود، همين حالا هم مي‌توانيم براي ورود به بازار LNG اقدام کنيم.

جوکار با اشاره به ضرورت ورود ايران به بازار LNG گفت: اگر به‌دنبال متنوع‌سازي سبد صادراتي خود هستيم بايد وارد بازار LNG شويم، زيرا روند LNG گرايي در جهان رو به افزايش است، تا جاييکه روند افزايش سهم LNG در بازار جهاني جهاني تا سال ۲۰۴۰ به ۴۸ درصد مجموع تجارت گاز (۵۲درصد سهم خط لوله) افزايش مي‌يابد، اين درحالي است که هم اکنون يک سوم تجارت جهاني گاز از طريق LNG است.

عضو هيات علمي‌موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، با اشاره به توسعه LNG در خاورميانه گفت: در حال حاضر کشورهايي که قصد داشتند گاز را از طريق خط لوله از ايران دريافت کنند، در حال برنامه‌ريزي براي توسعه LNG هستند.

وي با اشاره به مزاياي صادرات LNG در مقايسه با صادرات از طريق خط لوله، گفت : در حاليکه خط لوله براي عرضه‌کننده امنيت‌زا و براي مصرف‌کننده امنيت‌زداست، LNG براي مصرف‌کننده امنيت ايجاد مي‌کند زيرا در اين مصرف‌کننده است که تصميم مي‌گيرد LNG را از کدام کشور خريداري کند، و ممکن است در مقطعي LNG را از کشورهاي ديگر خريداري کند.

امنيت انرژي در گرو صادرات گاز از طريق خط لوله

جوکار در ادامه توضيح داد: اما در روش صادرات گاز از طريق خط لوله، عرضه کننده از امنيت بيشتري برخوردار است، زيرا تغيير در روند صادرات به واسطه قراردادهاي بلند مدت به راحتي امکان پذير نيست، مثل روس‌ها که در بحث صادرات گاز از امنيت بالايي در بازار اتحادیه اروپا برخوردارند.

وي با بيان اينکه اگر دنبال امنيت انرژي هستيم اولويت سياست‌گذاري بايد بازارهاي پيرامون و صادرات از طريق خط لوله باشد، گفت: امنيت انرژي ما از طريق خط لوله تامين مي‌شود.

کارشناس ارشد موسسه مطالعات انرژي، با بيان اينکه LNG قابليت تحريم دارد، گفت: در حوزه LNG از نظر فناوري وابستگي عرضه کنندگان به مصرف‌کنندگان بيشتر است، زيرا بخش عمده فناوري در اختيار مصرف‌کنندگان است.


مطالب پیشنهادی