بانکداری اسلامی ناجی اقتصاد جهان




۱۰ام آذر ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

دارايي فاينانس اسلامي‌به ۳٫۸ تريليون دلار مي‌رسد

اقتصاد ايران براي افزايش نرخ رشد اقتصادي، نيازمند ظرفيت سازي‎هاي فراوان است.

اقتصاد ايران براي افزايش نرخ رشد اقتصادي، نيازمند ظرفيت سازي‎هاي فراوان است. يکي از ظرفيت سازي‎هاي اصلي، مربوط به تامين منابع مالي خارجي مي‌شود. تامين منابع مالي خارجي، از راههاي متنوع و گوناگوني صورت مي‌گيرد که مهمترين آنها، فاينانس (وام خارجي) و جذب سرمايه گذاري خارجي(FDI) مي‎باشد. 

مقامات مالي و پولي کشور، يکي از الزامات نرخ رشد اقتصادي ۸ درصدي را جذب منابع خارجي به ميزان ۲۸ تا ۵۰ ميليارد دلار خارجي در هر سال مي‌دانند. اين منابع را مي‌توان از طريق فايناس و يا جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تامين کرد. 

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ،سرمايه وارد شده به يک کشور به‌منظور سرمايه‌گذاري با دخالت موثر و پايدار در اداره يک پروژه يا شرکت ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي است که مزايايي از جمله ورود فناوري پيشرفته به کشور ميزبان ، بهره‌گيري از مديريت نوين و کارآمد و دستيابي به شبکه فروش و بازارهاي گسترده‌اي جهاني را در پي دارد که منجر به بومي‌سازي دانش و فناوري‌هاي پيشرفته در کشور ميزبان مي‌شود که مسير رشد و توسعه را هموارتر مي‌سازد.

فاينانس اخذ وام از طرف خارجي مي‌باشد که بايد بازپرداخت شود. از اينرو بايد نسبت به موارد مصرف فاينانس کمال دقت را بعمل آورد. هرگاه فاينانس‌، صرف سرمايه‌‌گذاري‌ در پروژه‎هايي که داراي ويژگي‎هايي همچون فناوري عقب‌مانده ، فاقد رقابت‌پذيري و عدم قابليت صادرات باشند، اميدي به بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها نخواهد بود، لذا اخذ وام خارجي در ميان مدت به يکي از چالش‌هاي اصلي کشور ميزبان تبديل خواهد شد،چرا که معمولاً دولت‎ها مسئوليت بازپرداخت فاينانس‌ها را برعهده دارند. بنابراين نبايد تنها به دريافت فاينانس و گشايشي که از طريق آن حاصل مي‌شود، خوشحال بود و يا قانع گرديد. چرا که ريسک‎هاي اين روش براي تامين مالي بسيار زياد است. هرگاه تغييرات نرخ ارز در کشور ميزبان، فراوان باشد، ابعاد ريسک پذيري نيز افزايش پيدا خواهد کرد.

براي پرهيز از ريسک‌هاي بالاي فاينانس و وام خارجي، رعايت چند الزام ضروري مي‌باشد. از الزام‌هاي مورد نظر اينست که منابع بايد در صنايعي که از فناوري روز استفاده مي‌کنند، بهره‌وري بالا دارند، رقابت‌پذيرهستند و محصولات توليدي آنها قابليت صادرات داشته و با محصولات مشابه وارداتي رقابت مي‎نمايند، تخصيص يابد. تحقق اين امر، نيازمند تدوين استراتژي صنعتي کشور، مشخص کردن اولويت‌ها، اصلاح زيرساخت‌ها و بسترسازي مناسب براي اين قبيل سرمايه‌گذاري‌ها است. هر گاه اين اقدامات صورت پذيرد، نه تنها ريسک فاينايس شديداً کاهش پيدا مي‎کند، بلکه موجب افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران داخلي شده و حتي زمينه را براي جذب «سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي» نيز فراهم مي‌سازد .

دارايي فاينانس اسلامي‌۳.۸ تريليون دلار

گزارش وضعيت جهاني اقتصاد اسلامي‌حاکي از آن است که دارايي بخش فاينانس اسلامي‌تا ۵ سال آينده به ۳.۸ تريليون دلار افزايش پيدا مي‌کند و نهادهاي مالي به سمت رسميت شناختن موازين اسلامي‌در بانکداري هستند.

مرکز توسعه اقتصادي اسلامي‌دوبي در گزارش وضعيت جهاني اقتصاد اسلامي‌در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ ميلادي اعلام کرد: برآورد مي‌شود دارايي بخش فاينانس اسلامي‌در سال ۲۰۱۶ ميلادي به بيش از ۲ تريليون دلار رسيده باشد و انتظار مي‌رود که اين رقم تا سال ۲۰۲۲ ميلادي به ۳ تريليون و ۸۰۰ ميليارد دلار افزايش پيدا کند.

کشورهايي که داراي اقليت و اکثريت مسلمان هستند در حال به رسميت شناختن موازين اسلامي‌در بخش‌هاي بانکدراي خود هستند و بانک‌هاي آنها در حال تبديل شدن به موسسات کاملا اسلامي‌هستند؛ ضمن اينکه دولت‌ها تامين منابع مالي اسلامي‌را براي بهبود بخش مالي، تشويق مي‌کنند.

گزارش وضعيت اقتصاد اسلامي‌جهاني در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ ميلادي حاکي از آن دارد که مالزي سال‌هاي است همچنان به عنوان يکه تاز شاخص اقتصاد اسلامي‌جهاني است و شاهد افزايش تقاضا براي محصولاتي که مطابق با استانداردهاي پايدار محيط زيست، استانداردهاي ايمني و بهداشتي توليد شده اند، هستيم و انسجام دقيق محصولات اقتصاد اسلامي‌به اين استانداردها در طول زنجيره ارزش توليد، توزيع و عرضه، باعث افزايش جذابيت و جذب آن در بخش‌هاي بزرگتر جمعيت امروز جهان مي‌شود.

همچنين کاهش درآمد نفتي در ميان کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس منجر به تمرکز آنها در حوزه صادرات غير نفتي از جمله صنعت حلال شده که مي‌تواند اقتصاد آنها را به سمت جلو هدايت کند.

در اين گزارش آمده که اقتصاد اسلامي‌در اوج رشد و به رسميت شناختن فراگير است؛ ضمن اينکه مسلمانان به طور فزاينده‌اي به دينداري و ارزش‌هاي سنتي خود در تصميم‌گيري اقتصادي اعتقاد دارند.

آگاهي از مفهوم حلال در حال افزايش است و شرکت‌ها به نيازهاي مصرف کننده پاسخ مي‌دهند. همچنين براي اولين بار ارزيابي از وضعيت آينده اقتصاد اسلامي‌و آنچه را که تا سال ۲۰۳۰ به نظر مي‌رسد، انجام گرفته که اگر چالش‌ها و فرصت‌هاي اصلي مورد توجه قرار گيرند، شاهد ظهور تعداد زيادي از شرکت‌هاي بزرگ جهاني در اين حوزه خواهيم بود.

بر همين اساس باتوجه به گزارش منتشر شده، مسلمانان در سال ۲۰۱۶ ميلادي ۱۶۹ ميليارد دلار صرف هزينه سفر کردند که اين رقم تا سال ۲۰۲۲ ميلادي به ۲۸۳ ميليارد دلار خواهد رسيد و در سال ۲۰۱۶ ميلادي مسلمانان ۲۵۴ ميليارد دلار در بخش پوشاک پول خرج کرده‌اند که اين رقم تا سال ۲۰۲۲ ميلادي به ۳۷۳ ميليارد دلار افزايش پيدا مي‌کند.

در سال ۲۰۱۶ ميلادي مسلمانان در بخش رسانه و سرگرمي‌۱۹۸ ميليارد دلار هزينه کرده‌اند که اين رقم تا سال ۲۰۲۲ ميلادي ۲۸۱ ميليارد دلار خواهد بود؛ ضمن اينکه در بخش دارو مسلمانان در سال ۲۰۱۶ ميلادي ۸۳ ميليارد دلار هزينه کرده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا سال ۲۰۲۲ ميلادي به ۱۳۲ ميليارد دلار افزايش پيدا کند. همچنين برآورد از صرف هزينه مسلمانان در بخش مواد آرايشي تا سال ۲۰۲۲ ميلادي ۸۲ ميليارد دلار است که اين رقم براي سال ۲۰۱۶ ميلادي ۵۷.۴ ميليارد دلار اعلام شده است.


مطالب پیشنهادی