ناتوانی نظام بانکی در توسعه تولید




۳۰ام آبان ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

صف بلند بنگاهها برای دریافت تسهیلات نشان می دهد

نظام بانکی کشور در ۶ ماه اول سال تنها ۴ درصد از ماموریت خود را دربخش حمایت از تولید و توسعه اقتصاد محقق کرده و از این رو برخی کارشناسان معتقدند در حالی که نظام بانکی باید عامل توسعه باشد به مانع توسعه تبدیل شده است.

نظام بانکی کشور در ۶ ماه اول سال تنها ۴ درصد از ماموریت خود را دربخش حمایت از تولید و توسعه اقتصاد محقق کرده و از این رو برخی کارشناسان معتقدند در حالی که نظام بانکی باید عامل توسعه باشد به مانع توسعه تبدیل شده است.

یکی از ماموریت های نظام بانکی برای رشد و رونق اقتصادی، افزایش تولید و اشتغالزایی، حمایت از بنگاه های مولد است و از این رو بانک مرکزی، بانک های کشور را مکلف به پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تا پایان امسال به بخش های مختلف اقتصاد کرده است. 

حال اینکه در ۶ ماه اول سال تنها نزدیک به ۴ درصد از این رقم را به عنوان وام در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده شده است،همین روند کُند ارائه تسهیلات باعث شد تا «ولی الله سیف» رییس بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار بخواهد راهکاری برای تسریع روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی به ویژه تولید بیندیشد. 

در حالی که در اقتصاد بانک محور کشورمان، رشد و توسعه اقتصاد بدون استفاده از منابع بانکی امکان پذیر نیست، نظام بانکی گویا رغبت یا توان زیادی برای اجرای این رسالت خود یعنی حمایت از تولید و کمک به اقتصاد ندارد و امروز برخی کارشناسان بر این باور هستند که بانک ها نه تنها عامل توسعه نیست بلکه خود به مانع توسعه تبدیل شده اند. 

ورود بخش عمده ای از منابع بانکی به بازارهای واسطه ای و بنگاه داری بانک ها، اعطای تسهیلات به شرکت های اقماری خود و ارائه وام های بین بانکی از مصادیق مانع تراشی بانک ها برای توسعه بنگاه های مولد هستند اما در این بین از همه مهمتر روند سخت و طولانی پرداخت تسهیلات به فعالان اقصادی است به طوری که پشت سر گذاشتن این مراحل طولانی و بالا بودن نرخ بهره بانکی باعث شده تا فعالان اقتصادی عطای حمایت بانک ها را به لقایش بخشیدند. 

از سوی دیگر نرخ سود بانکی در بخش سپرده هم تا پیش از دستورالعمل های سختگیرانه بانک مرکزی رقمی بالای ۲۰ درصد بود که همین بهره بی ریسک، حاشیه امنی را برای سرمایه گذاری در بخش سپرده های بانکی ایجاد کرده بود و مسائلی چون تمایل سرمایه گذاران به سمت سپرده گذاری در بانک ها تا ورود به بازارهای پیش بینی ناپذیر اقتصادی را ایجاد کرد.

تحقق ۴ درصدی ماموریت بانک ها در حمایت از تولید 

اوایل امسال بود که بانک مرکزی در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، اولویت‌های تامین مالی سال ۹۶ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس دستورالعمل سیاست‌گذار پولی، در سال‌جاری ، امسال با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور، پیش‌بینی شده تا ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. 

براساس دستور بانک مرکزی، نظام بانکی تا پایان امسال باید ۲۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و ۱۰ هزار میلیارد تومان به بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که توجیه فنی، مالی و اقتصادی را دارند، ارائه کند. 

در حالی که هفتمین ماه از سال را پشت سر می گذاریم، آخرین آمار ها نشان می دهد که در ۶ ماه اول سال، ۳٫۹۶ درصد از تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی ابلاغیه بانک مرکزی به فعالیت های اقتصادی از جمله رونق تولید و بنگاه های تولیدی ارائه شده است. 

قطعا پرداخت ۹۶ درصد مابقی این تسهیلات در ۶ ماهه دوم سال بعید به نظر می رسد این در حالی است که توسعه اقتصاد بدون حمایت نهادهای پر قدرت مالی مانند بانک ها امکان پذیر نیست. 

تجربه کشورهای موفق نشان داده است که بنگاه های کوچک و متوسط مولد نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند و انعطاف‌پذیر بودن آنها در برابر نوسانات اقتصادی در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ باعث شده تا مورد توجه دولت ها و سرمایه گذاران قرار بگیرند. حال اینکه راه اندازی و تقویت این بنگاه ها که عامل رشد و توسعه اقتصاد هستند، نیاز به حمایت و ارائه مشوق هایی از جمله تسهیلات بانکی ارزان قیمت دارد که طبق آمارهای رسمی، سال گذشته ۲۴٫۲۳۲ بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور شدند. 

امسال هم طبق آمارهای منابع رسمی منتشر شده، تا ابتدای مهرماه ۲۶ هزار و ۴۱۸ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط جهت در قالب طرح رونق تولید از ابتدای سال تا مهرماه سال جاری ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد ۷۶۳۴ واحد به بانک معرفی شده و مبلغی حدود ۵۹۰۰ میلیارد تومان برای آن‌ها در نظر گرفته شده‌ است. علاوه بر این ۱۳۱۶ واحد تولیدی مبلغی حدود ۱۱۸۸ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. 

در حالی که صف تقاضای فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات بانکی، بلند و طولانی است اما گویا بانک ها ترجیح می دهند منابع خود که همان سپرده های مردم است را صرف رونق شرکت های اقماری و توسعه بنگاه داری خود کنند. به همین دلیل است که نقش بانک ها در توسعه اقتصاد به حداقل رسیده و برای تامین منابع و جبران زیان سرمایه گذاری در بازارهایی مانند مسکن، حاضر به ارائه تسهیلات به اقتصاد کشور با نرخ سود رسمی کمتر از ۱۸ درصد نیستند. 

 اقتصاد غیرنفتی بدون حمایت بانکی ممکن نیست 

هرچند بخش عمده رشد اقتصادی سال گذشته مدیون افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است اما رشد اقتصادی بدون نفت هم مثبت بوده به طوری که رشد اقتصادی بدون نفت از ۳٫۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳٫۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است و نشان می دهد اقتصاد غیر نفتی خیز رونق را برداشته است. 

حفظ این روند و استمرار رشد اقتصادی غیرنفتی و رسیدن آن به ۸ درصد، با رفع موانع تولید محقق می شود که یکی از این موانع کمبود نقدینگی ها و تامین مالی شرکت ها و بنگاه های مولد است که بانک ها می توانند با رفع این موانع، نقش محوری در خروج اقتصاد ایران از رکود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان مهم ترین ارکان سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشند. اما امروز نظام بانکی کشور با دور شدن از رسالت و ماموریت های خود در بخش اقتصاد، باعث انجماد توسعه کشور شده اند.

بانک‌ها بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه امسال، به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۳۱۳۵.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۵۱.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲.۶ درصد) افزایش داشت.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه سال جاری مبلغ ۱۹۶۹.۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۲.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۵.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال جاری معادل ۷۹۹.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۹۶۹.۲ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۹۵۴.۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۷ درصد آن (مبلغ ۷۹۹.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.


مطالب پیشنهادی